مسئولان بانک مرکزی هم پس از مطرح شدن افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کرد منابع قرضالحسنه بانکها محدود است و اجرای این مصوبه بانکها را با مشکل مواجه میکند.
مدیرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال در نشستی خبری با تاکید بر محدودیت منابع بانکها، گفت: هماکنون در قبال 35 هزار میلیارد تومان سپرده پسانداز قرضالحسنه، 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است که نسبت 111 درصدی را نشان میدهد.
میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع اگر سپرده قانونی 10 درصدی را از منابع قرضالحسنه بانکها کسر کنیم، بانکها باید 90 درصد منابع را تسهیلات پرداخت میکردند، اما این رقم هماکنون 111 درصد است که البته در برخی بانکهای خصوصی به 130 درصد هم رسیده است.
وی در واکنش به این نکته که برخی میگویند بانکها منابع قرضالحسنه را به کارکنان خود پرداخت میکنند، اظهارداشت: حجم کل تسهیلاتی که بانکها در این قالب به کارکنان خود میدهند، حدود 20 درصد منابع است که البته ما بارها به بانکها تاکید کردهایم که تسهیلات قرضالحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانکها منعی برای این کار نداشتهاند.
اما بررسی صورتهای مالی برخی بانکها که براساس فرمت ifrs بانک مرکزی ارائه شده نشان میدهد، این گزاره خبری که برخی بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها پرداخت میشود، اشتباه نیست.
تاکنون 8 بانک خصوصی در قالب فرمت بانک مرکزی صورتهای مالی خود را ارائه کردهاند اما تنها چهار بانک بخش مربوط به «طبقهبندی تسیهلات قرضالحسنه اعطایی براساس موضوع تسهیلات» را در صورتهای مالی درج کردهاند.
از این چهار بانک خصوصی، سه بانک در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج هستند.
به دلیل اینکه سایر بانکها هنوز این اطلاعات را ارائه نکردهاند، از درج نام بانکها خودداری شده است.
* ارقام به میلیون ریال
بانک | حجم تسهیلات پرداختی در سال 94 | تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک | تسهیلات ازدواج | سایر | سهم کارکنان از تسهیلات قرضالحسنه |
خصوصی، عضو سامانه ازدواج نیست | 1،395،975 | 1،316،159 | 21،648 | 58،168 | 94.5 درصد |
خصوصی عضو سامانه ازدواج | 700،254 | 158،432 | 110،300 | 431،522 | 22.6 درصد |
خصوصی عضو سامانه ازدواج | 1،731،942 | 1،661،736 | - | 70،206 | 95.9 درصد |
خصوصی عضو سامانه ازدواج | 418،643 | 161،296 | 257،348 | 38.5 درصد |
البته برای تحلیل جامعتر باید اطلاعات سایر بانکها هم ارائه شود اما با توجه وضعیت این چهار بانک میتوان به این تفسیر رسید که بخش قابل توجهی از منابع قرضالحسنه صرف اعطای تسهیلات به کارکنان خود بانکها شده است.
لازم به ذکر است که قطعا در صورتی که دادههای اطلاعاتی سایر بانکها هم ارائه شود، این نسبت تغییر خواهد کرد.
البته با توجه به بخشنامه وزیر اقتصاد به بانکها برای ساماندهی خدمات رفاهی و تسهیلات به کارکنان بانکها، به احتمال بسیار زیاد در سال 95 تا حدود زیادی نسبت میزان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به بانکها کاهش خواهد یافت اما این مستندات نشان میدهد سالها بخش قابل توجهی از منابع قرضالحسنه در بخشهای مورد مانند ازدواج، درمان و وامهای ضروری اختصاص نیافته است.